فروقات الاستثمار العقاري بين تركيا وجورجيا

هناك الكثير من التساؤلات التي تدور في رأس المستثمر قبل أن يقبل على أي خطوة يضحي فيها برأسماله، كما أنه يوجد العديد من الخيارات لتوظيف رأس المال هذا في العملية الاستثمارية، ومن بين هذه الخيارات مناقشة فرص الاستثمار في عدة دول من جميع النواحي الاقتصادية والإدارية إلى أن يرسى الخيار على الفرصة الاستثمارية الأنسب، ولهذا السبب سوف نناقش إحدى هذه الفرص الاستثمارية ونتناول فروقات الاستثمار العقاري بين تركيا وجورجيا.

فروقات الاستثمار العقاري بين تركيا وجورجيا من الناحية الاقتصادية

لا شك أن الدافع الاقتصادي هو الدافع الأقوى الذي يقف خلف أي عملية استثمارية ويبقى العائد على الاستثمار هو الهاجس الوحيد الذي يؤرق المستثمر لضمان رأسماله لذلك فهو يسعى لدراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع استثماري قبل الإقدام على أي خطوة في المشروع، وبالنسبة للاستثمار العقاري في تركيا فهو يقع تحت تأثير عدة عوامل من أجل تحقيق الأرباح المرجوة من الاستثمار ومن بينها أسعار العقارات.

• أسعار العقارات بين تركيا وجورجيا وأثرها على الاستثمار العقاري:

 لعل أسعار العقارات يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في نجاح الاستثمار العقاري والوصول إلى الغاية والهدف منه فإذا أردنا المقارنة بين أسعار العقارات في تركيا وأسعار العقارات في جورجيا فسوف نجد أن الدراسات تشير إلى تقارب سعر المتر المربع من العقار في كلا البلدين مع وجود بعض الفوارق البسيطة من مدينة إلى أخرى، لكن الفروقات في أسعار العقارات تكون واضحة جداً في تنوع الخيارات في تركيا وخاصة في اسطنبول من حيث ضخامة المشاريع السكنية وتنوع مجلات الاستثمار العقاري فيها ومن حيث السمة الجمالية التي يتميز بها الطراز العمراني في اسطنبول:

في تركيا : يقدر متوسط سعر المتر المربع للعقار ب 800 دولار أميركي.

في جورجيا : يقدر متوسط  سعر المتر المربع للعقار ب 950 دولار أميركي.

• الدخل الفردي:

الدخل هو مصدر القوة الشرائية والذي يحدد المقدرة على الادخار ومن ثم الاستثمار وتشير الدراسات إلى وجود فروقات في متوسط الدخل بين تركيا وجورجيا.

في تركيا : يبلغ متوسط دخل الفرد ما يقارب 400 دولار أمريكي .

في جورجيا : يبلغ متوسط دخل الفرد تقريباً 200 دولار أمريكي.

هذه الفروقات تشير إلى أن حركة الاستثمار العقاري المتوقعة هي في تركيا أنشط منها في جورجيا.

• التضخم وتقلبات سعر الصرف

أصبح من المعروف أثر الأزمات العالمية الذي يرمي بظلاله على اقتصاديات الدول وعلى نشاط عملية الاستثمار فيها، ويعتبر تغير سعر صرف العملة مؤشراً على الركود أو التضخم.

في تركيا : تعاني الليرة التركية في الآونة الأخيرة من  التضخم رغم تدخل الحكومة التركية بشكل مستمر للتخفيف من حدة التضخم حيث بلغ معدل التضخم 10% سنوياً.

في جورجيا : وصل معدل التضخم في جورجيا إلى 1.8 % فقط فتجد أن سعر صرف اللاري ثابت نسبياُ.

• المساحة الجغرافية

لا تقارن مساحة الأراضي التركية بمساحة جورجيا لكن ما علاقة المساحة الجغرافية بفروقات الاستثمار العقاري بين تركيا وجورجيا؟

امتداد المساحة الجغرافية يعني بالضرورة انتشار العقارات بكثافة على تلك المساحات وبالتالي زيادة حجم الاستثمار العقاري وتنوع الفرص الاستثمارية والمشاريع العقارية  أمام المستثمرين في البلاد، فمن هذا المنطلق تفتح تركيا أفقاً أوسع من جورجيا أمام الاستثمارات العقارية :

تركيا: تبلغ مساحة الأراضي التركية 780.000 كم مربع .

جورجيا : تبلغ مساحة جورجيا 69.000 كم مربع.

الناتج المحلي 

يعتبر الناتج المحلي مؤشراً اقتصادياً مهماً عن ربحية الميزان التجاري ونمو اقتصاديات الدول وسوف تتفاجأ بنتائج الدراسات المعنية بالموضوع:

في تركيا : حيث بلغ متوسط الناتج المحلي التركي 745 بليون دولار أمريكي ونسبة  نمو تقدر 3% من إجمالي الناتج.

في جورجيا : حيث بلغ متوسط الناتج المحلي في جورجيا 42  بليون دولار أمريكي ونسبة  نمو تقدر 5% من إجمالي الناتج.

عائد الإيجار

ذكرنا أن العائد على الاستثمار هو المحرك الأساسي للعملية الاستثمارية فبقدر الأرباح التي يحققها الاستثمار العقاري يكون جذب رأس المال إلى هذا النوع من الاستثمار وإلا فما فائدة المخاطرة برأس المال الموظف بالعملية الاستثمارية.

في تركيا : وصل العائد على الأرباح السنوية التي يحققها الاستثمار العقاري ما يقارب 5%.

في جورجيا : في حين كان العائد على الاستثمار العقاري في جورجيا 3.5 % تقريباً.

 فروقات الاستثمار العقاري بين تركيا وجورجيا من الناحية الإدارية والقانونية

من الأمور التي تؤثر في قرار الاستثمار الأنظمة والقوانين الصادرة في البلد المعني والتي تنظم عملية الاستثمار من حيث الميزات والتسهيلات وكذلك من حيث الشروط والإجراءات، ومن أهم هذه النواحي:

• موضوع الإقامة

الحصول على الإقامة والجنسية  الأجنبية أصبح هدفاً في الوقت الحالي للمستثمرين وغير المستثمرين لذلك تعاملت الحكومة التركية مع هذا الجانب بحنكة، فربطت الحصول على الإقامة التركية بالاستثمار العقاري لتشجيع الأجانب على الاستثمار العقاري في تركيا وإنعاش الاقتصاد التركي حيث ضمنت للمستثمر في قطاع العقارات الحصول على إقامة لمدة عامين قابلة للتجديد بينما في جورجيا لم تقم الحكومة بهذه الخطوة من حيث منح الإقامات للأجانب بل على العكس فقد منعت الحاصلين على الإقامة من الدخول إلى البلاد والمستثمر دائماً على ميعاد مع الحل والترحال.

• موضوع الجنسية

في تركيا فيسمح القانون للمستثمرين بالحصول على الجنسية التركية عند شرائهم عقار بقيمة 250.000 دولار أميركي وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث شهور بشرط عدم بيع العقار خلال هذه الفترة .

أما في جورجيا لا يوجد أي قانون في جورجيا يخول المستثمر الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار العقاري وإنما كل ما في الأمر هو حصول المستثمر على إقامة بمجرد شراء عقار بقيمة 100 ألف دولار أميركي، وهذه الإقامة يمكن تجديدها في كل سنة ولمدة عشر سنوات من أجل الحصول على الجنسية الجورجية.

• تملك العقار

في تركيا يسمح قانون العقارات التركي للمستثمر في قطاع العقارات بالحصول على سند ملكية العقار بمجرد تسليم كامل المبلغ  للشركة الإنشائية أو للمالك في حالة الشراء نقدا ً، وهناك نوعاً آخر من سند الملكية يسمى طابو ارتفاق في حال قام المالك بشراء العقار بالتقسيط وهو لا يزال قيد الإنشاء، وبمجرد توقيع عقد البيع أو الشراء بين الطرفين فإنه بالإمكان تصديق العقد رسمياً من قبل كاتب العدل الأمر الذي يشعر المستثمر العقاري بالأمان ويخفف من حدة عامل المخاطرة الذي يرافق عملية الاستثمار.

بينما في جورجيا لا يستطيع المستثمر الحصول على سند الملكية إلا بعد انتهاء المشروع بالكامل، مع عدم إمكانية تصديق العقد الموقع بين الطرفين رسمياً لدى كاتب بالعدل حتى بعد انتهاء المشروع وإنما يعتبر هذا العقد وثيقة رمزية لا غير.

مميزات الاستثمار العقاري في تركيا

إن لم يكن للاستثمار ميزات تنافسية فلم الاستثمار! فلنتعرف على بعض ميزات الاستثمار العقاري في تركيا:

1.عنصر الجذب الاستثماري فما يقارب 15 مليار دولار أميركي يتم ضخها سنوياً في الاستثمار في تركيا.

2.من أسباب هذا الجذب الاستثماري البيئة التشريعية والقانونية المحفزة التي تضمن حقوق المالكين المستثمرين وتمنحهم ميزات تشجيعية كالإقامة والجنسية.

3.ماذا نتحدث عن الطبيعة والأجواء الساحرة التي تجعل تركيا وجهة حية للاستثمار.

4.الاستثمار العقاري عموماً يعتبر من الاستثمارت المضمونة بأقل نسبة مخاطرة أو مغامرة التي تعترض الأنواع الأخرى من الاستثمار.

5.عالمياً يشهد الاستثمار العقاري نمواً وتطوراً ملحوظين فما بالك إذا كانت جميع المحفزات في تركيا تدعم هذا النمو في هذا النوع من الاستثمار.

6.أنشأت الحكومة التركية وكالة دعم الاستثمار مدعومة بموقع الكتروني ناطق ب12 لغة لمخاطبة المستثمرين من جميع أنحاء العالم وجذبهم للاستثمار.

7.بشكل عام لا يوجد قيود على المقبلين على الاستثمار العقاري في تركيا بل العكس تمنح الحكومة التركية كثيراً من التسهيلات والإجراءات المحفزة كالإعفاء الضريبي والتخفيضات على الرسوم الجمركية وصولاً إلى  الإعفاء منها .

8.أتاحت الحكومة التركية للمستثمرين فرصة افتتاح مكاتب فرعية لشركات استثمارية عالمية سواء أكانت تلك الشركات عقارية أو غير ذلك على أن تكون مرتبطة بالشركة الأم.

نرجو أن نكون قد وضحنا فروقات الاستثمار العقاري بين تركيا وجورجيا بحيث يكون المستثمر في قطاع العقارات على بينة بالبيئة الاستثمارية المقبل عليها والعوائد المتوقعة منها.

مقالات ذات صلة :
شقق للبيع في إسطنبول 2021-2022
الجنسية التركية عبر الانترنت
الأوراق المطلوبة للحصول على الجواز التركي
أهم ما يجب أن تنتبه عليه عند شراء عقار في تركيا
فلل للبيع في إسطنبول 2021-2022
من يحصل على الإقامة العقارية في تركيا
أهم 4 مناطق في إسطنبول للاستثمار العقاري
أفكار تجعل من الاستثمار العقاري في تركيا مميزاً
كيفية الحصول على الجنسية التركية 2021-2022
أسعار العقارات في تركيا 2021-2022